بيان المثقفين والمبدعين السودانيين عن الانتفاضة الشعبية- دعوة للتوقيع نحن الموقعون أدناه على هذه الوثيقة، ثلة من المثقفين والمبدعين السودانيين والسودانيات في مجالات شتى، وحفنة من الذين يتألمون كثيرا لما يشهده وطننا الحبيب من أحداث دامية يقترفها نظام قاتل لطالما أدمن الوضوء بدماء شعبه البريء، ولم يتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم والمجازر خسة ونذالة بحق الوطن والمواطن، وبما يناقض كل الشرائع السماوية، والدساتير والقوانين الوضعية، بل أبجديات المبادئ الإنسانية، وضاربا عرض الحائط بكل ما تواضعَ البشرُ على اعتباره حقا وخيرا، ومُناقضا لأوليات قواعد الحكم الرشيد، التي تتضمن نشر العدل، وتحقيق السلام، وبسط العدالة الاجتماعية- تلك الواجبات التي يجب على أي نظام سياسي منحها الأولوية القصوى في سلم مهامه، وأن تكون شواغله أولا وأخيرا. إلا أننا نجد هذا النظام الذي يدَّعي "الإنقاذ" -وفي صورة عبثية كافكائية- لم يتقن خلال الأربع وعشرين سنة التي انقضت منذ اجتثاثه للسلطة المنتخبة ديمقراطيا وانقضاضه على الوطن الجريح، سوى اغتيال وإرهاب المواطنين الأبرياء في كل أصقاع البلاد المترامية الأطراف، والنهب المنظم والمنهجي لثروات البلاد وتخصيصها لصالح الطغمة الحاكمة المؤلفة من متشنجين مؤدلجين أو مخدوعين سُذج أو منتفعين طفيليين- وذلك استنادا إلى تخريجات فقهية فاسدة قياسا ومنطقا، ولا تستقيمُ مع القواعد الشرعية السمحة، أو حتى مبادئ التفكير العقلاني السليم. إننا، أخذا بالاعتبار ما تقدم، والتاريخ المخزي في مجال حقوق الإنسان للنظام الموسوم "إنقاذا" في كافة أصقاع الوطن؛ من قتل وتصفية عرقية واغتصاب وحرق وتشريد ونهب، علاوة على ما اقترفه من تصفيات وانتهاكات يشيب لها ضمير الإنسانية منذ اندلاع انتفاضة 23 سبتمبر المجيدة، عليه، فإننا الموقعون أدناه نعلن بوضوح موقفنا المبدئي على النحو التالي: أولا: ضرورة رحيل النظام الفاشي بأسرع ما يمكن بالوسائل الشعبية الملائمة التي ترتأيها جماهير الشعب السوداني، وبحسب ما ترتضيه كافة فئاته ومكوناته المتعددة. ثانيا: ضرورة محاسبة كل الجناة الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوداني خلال الأربع وعشرين سنة المنصرمة في إطار محاكمات عادلة ونزيهة، تحفظ الحقوق، وتؤدي الأمانات إلى أهلها. ثالثا: ضرورة عقد مؤتمر وطني جامع يضم كل الأحزاب السياسية، والحركات المسلحة المناضلة، والنقابات، ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك للتواضع حول مبادئ البرنامج الوطني الديمقراطي الذي يكفل إعادة الهيكلة الشاملة لأسس إدارة شؤون الحكم والدولة بما يحقق لكافة المواطنين، وبصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية: المساواة والإنصاف في التمثيل السياسي، والعدالة الاجتماعية، والتساوي في الحقوق والواجبات، والعيش الكريم، والأمن والسلام، علاوة على حقوق المواطن الرئيسة الأخرى التي تتمثل في التعليم والعلاج والعمل والتأمين الاجتماعي والمسكن اللائق، والحصول على الخدمات الأساسية من الماء الصالح للشرب والكهرباء والمواصلات والاتصالات.. إلخ. إننا إذ نستشرفُ ذكرى ثورة 21 أكتوبر المجيدة، فإننا نُشيدُ بتضحيات الشعب السوداني وكفاحاته منذ عصور سحيقة، ونترحم على شهداء الوطن الأبرار الذين قدّموا أغلى ما لديهم من أجل العزّة والكرامة لشعبنا العظيم، ونثقُ بأن الحق سيعود إلى أهله ولو طال الزمن، فهذا ديدن التاريخ، وصيرورته التي لم يعرف عنها تبديلا. إننا ننطلق في صوغنا لهذه الوثيقة من المسئولية الأخلاقية والوطنية التي نشعرُ بها إزاء وطننا وشعبنا، ونوجّه الدعوة لكافة الشرفاء في الوطن والمهجر إلى الالتفاف حول النقاط الواردة آنفا، وللتمسك بالثوابت الوطنية الأصلية التي تستندُ إلى قواعد الحق والعدالة والمساواة والإنصاف والخير المطلق. المجد للشرفاء، والخلود للشهداء والله ثم الوطن من وراء القصد. 14 أكتوبر 2013