دولة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية في العراق المحترم تم خلال السنوات الخمس الماضية إستيراد مئات أجهزة لكشف المتفجرات التي تم توزيعها على نقاط تفتيش الداخلين والخارجين إلى مختلف مناطق العاصمة والمحافظات ونقاط السيطرة الداخلية والخارجية. وفي الوقت الذي قدم فيه العديد من الخبراء العراقيين تقاريرهم التي تؤكد فشل اجهزة كشف المتفجرات وكذلك عدد من الخبراء البريطانيين والتقارير الصحفية ، فإن هذه التقارير لم تكن كافية لوقف الاستمرار باستيراد المزيد من هذه الاجهزة وبمبالغ خيالية وصل مجموعها إلى عشرات ملايين الدولارات. ولعدم جدوى هذه الأجهزة فقد بقيت الساحات والمدارس والشوارع والدوائر الرسمية ومعسكرات القوى الأمنية والاسواق العراقية مستباحة للقوى الارهابية تلعق فيها الدماء العراقية الزكية. وقد عقدت هذه الصفقات من خلال لجان مختلفة في عدة وزارات على رأسها الداخلية، حيث توزع المسؤولون عن صفقات شراء هذه الأجهزة بين وكلاء تجاريين ومسؤولين كبار وموظفي دولة من عسكريين ومدنيين، ازداد عددهم بعدما أوغلوا في فسادهم وتكالبوا على إستنزاف المال العام من جهة وإستنزاف دماء العراقيين بمضاعفة اعداد الاجهزة المستوردة، رغم تصاعد شدة عمليات التفجير وتزايد اعداد الشهداء، مستخدمين معاناة العراقيين وسيلة للكسب الملوث بالدماء، انهم ارهابيون من نوع آخر. إننا نستند على حكمين قضائيين صدر أولهما في العراق ضد اللواء جهاد الجابري مدير عام مديرية مكافحة المتفجرات وثانيهما في بريطانيا على جيم مكورميك مدير شركة (ATSC) الامنية كونهما طرفين اساسيين في عقد صفقة جهاز كشف المتفجرات (651 ADE)، وبناء على الحقائق اليسيرة التي تكشفت عن تفاصيل الصفقة وإستمرار سكوت الحكومة فإننا كمواطنين عراقيين فقدنا أفرادا عزيزين علينا من أقارب وأصدقاء وزملاء نطالب بالاتي: 1. إصدار الأمر الفوري بإعتباركم القائد العام للقوات المسلحة بالتوقف عن إستخدام هذه الأجهزة الفاشلة في نقاط السيطرة والتفتيش والشوارع من عموم العراق وسحبها لوقف نزيف الدم العراقي الذي يسيل يوميا نتيجة فشل هذا الجهاز في القيام بكشف المتفجرات. 2. إصدار الأمر الفوري بإعتباركم وزير الداخلية إلى الدوائر المختصة لوضع الخطط البديلة للتعويض عن فشل هذا الجهاز والقيام بأعمال الكشف والتفتيش الناجعة لضمان عدم مرور المخربين والأرهابيين . 3. الكشف عن جميع المتورطين ممن اشترك في عقد الصفقة، شركات واشخاص مهما كان منصبهم الحكومي. من خلال تحقيق شفاف تقوم به الجهات المختصة. 4. تقديم جميع المتورطين الى العدالة لمحاكمتهم وإصدار الأحكام المناسبة عليهم بإعتبار ما قاموا به وما تسببوا به وما ربحوا منه ماديا وعدم قبول تبريراتهم وإعتذارهم بعدم الخبرة أو الجهل أو الإعتماد على رأي الآخرين دون تمحيص وإعتبار جريمتهم بسبب قبولهم تحمل المسؤولية رغم معرفتهم بعدم جدوى هذه الأجهزة جريمة مع سبق الإصرار وتضمينهم قيمة الأجهزة ولأضرار التي نتجت عن إستخدامها. 5. تعويض ضحايا الارهاب ممن ماتوا بفعل المتفجرات، من اموال الشركات والاشخاص المشتركين بهذه الجريمة، وان تتحمل الحكومة العراقية باقي التعويضات. 6. لا نريد للتدخلات السياسية ولا للمصالح الحزبية أن تؤثر على تائج التحقيق وتمنع كشف الحقائق والأسماء التي يجب أن تعامل بمنتهى الشفافية والصراحة ، كما لا نريد لهذه القضية ان تكون وسيلة للتسقيط السياسي، فهدفنا منع الدم العراقي من الهدر و مسح دمعة الضحايا وجعل نتائج التحقيق والقضاء رادعاً لكل المستهترين بارواح واموال العراقيين. وسنبقى بإنتظار إجراءاتكم وخطواتكم للأستجابة لمطالبتنا بمعالجة الموضوع بالجدية اللازمة والحرص على الوطن والمواطن