بسم الله الرحمان الرحيم بيان أفراد من الجالية التونسية في اليابان نحن المواطنون التونسيون الموقعون أسفله، نعبر عن تعازينا لعائلات شهدائنا الأبرار، و ندين أعمال القتل و إراقة الدماء التي طالت سياسيين و جنودا تفانوا في خدمة تونس. و إنطلاقا من إيماننا بأن الصمت و الحياد في زمن الشدائد هو تواطؤ، نعلن عن تضامننا التام مع المعتصمين و المعتصمات أمام المجلس التأسيسي وفي كامل انحاء البلاد و تبني مطالبهم الرامية لحل المجلس التأسيسي و إقالة الحكومة، و محاسبة المسؤولين بتهاونهم عن تردي الأوضاع، و على رأسهم رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية بصفتهما المسؤولين الأولين عن أمن البلاد. لقد كنا، شأننا شأن كل التونسيين و التونسيات، نصبو إلى أن يكون المجلس التأسيسي فضاء للتوافق و تفضيل مصلحة الوطن العليا، و مهدا لدستور يؤسس لتونس التميز، التي نراها معتدلة معتزة بحضارتها الثرية متصالحة مع تاريخها و رجالاته طامحة إلى مستقبلها. إلا أن المجلس التأسيسي سرعان ما أضحى حلبة للصراعات الحزبية الضيقة، و منبرا يعتليه أناس يفتقرون إلى المقومات الفكرية المطلوبة لتحمل مسؤولية و شرف كتابة دستور تونس. و شاهدنا مرارا نوابا يغلبون مصلحة الحزب أو الجماعة على مصلحة الوطن، و نوابا يكيلون لخصومهم أحط الشتائم، و نوابا يرتكبون التزوير أثناء التصويت، و نوابا لا يظهرون إلا نادرا و قليلا. لم نشاهد التوافق أثناء المداولات إلا عند تمرير قرارات الترفيع في الأجور. من هذا المنطلق، نرى أن المجلس التأسيسي قد حاد عن العهدة الموكلة إليه، و لا نرى بدا غير أن يسلم أعضاءه المسؤولية لمن هم معرفيا أجدر بها، و أن يتم إكمال الدستور و إصلاح ما تركه المجلس الحالي من نقائص و شوائب في أسرع الآجال. و لقد تابعنا أداء الحكومة الحالية و سابقتها، و الجامع بينهما هو الولاء الحزبي الطاغي على أغلب أفرادها، و ها نحن نلمس ما أفضى إليه تقاسم السلطة كغنيمة الحرب. لقد تم تعيين الموالي بدل الكفء، و مد الأذرع المتحزبة داخل الإدارات بدل العمل على تحييدها، و تم تناسي الوعود الانتخابية، مثل محاسبة الفاسدين و القصاص للشهداء و تكريم الجرحى. لقد أذكت الحكومة مناخ الاستقطاب الثنائي و ساهمت في تمييع العنف عندما صمتت عن خطابات التكفير التي قام بها خطباء تونسيون متشددون و أخرون إستقدمو من الخارج، و تغاضت عن حملات التغرير بشبابنا و تجنيدهم للقتال في سورية و لم تحاسب المسؤولين عن ذلك، و دافعت عن ميليشيات تسمي نفسها "روابط حماية الثورة" ارتكبت العنف الشديد مرارا و دعت علنا إلى سحل معارضي الحكومة. ليس في وسع الحكومة حاليا ما تدافع به على إخفاقها غير رمي الاتهامات و غير توظيف الخطاب الديني، فالمعتصمون حسب الحكومة إما هم أزلام و إما هم أعداء الإسلام، و الحكومة هي تحتكر الوصاية على الثورة و الدفاع عن الإسلام. و في ظل غياب نقد الذات و الوقوف على مواطن الخلل و البحث عن الحلول المنطقية و الموضوعية، نرى أن مصلحة تونس تقتضي أن تسلم الحكومة العهدة لمن يقدر على الحفاظ عليها، لمن لا يهاب في الحق لومة حزبه، لمن هو جدير بمقاييس علمية أن يكون أهلا لما يوكل له، بعيدا عن المحاصصات الحزبية، و بلادنا لا تضن بالكفاءات المطلوبة. إن ما يحدونا في بياننا هذا ليس هو إلا غيرتنا على وطننا تونس، ولا نحن تابعون لأجندة حزبية بل حزبنا هو تونس و مسعانا هو مصلحة تونس و علو رايتها. نريد بهذا تنبيه الحكومة التي صدعت رؤوسنا بالشرعية أن الشرعية هي أيضا شرعية الأداء، ففشلكم مهما غلفتموه من شرعية انقضت منذ أشهر لن يطعم البطون الجائعة و لن يحقق الأمن المرجو لتحريك عجلة الاقتصاد و السياحة و الاسثمار. ليتقبل الله شهداء الوطن بكامل مغفرته وليسكنهم جناته إنه هو الغفور الرحيم. طوكيو، اليابان