حملة شعبية بمشاركة سيدات ورجال الوطن. نظرا لكثرة الجدال في السنوات الأخيرة حول موضوع قيادة المرأة للسيارة فقد قررنا أن نعبر عن موقفنا ازاء هذا الأمر، حيث نطالب فيها بما يلي ١ في خضم هذه التطورات الاقليمية والدولية وما يدور في العالم الحديث من تسارع في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،وكوننا جزء لا يتجزاء وشريحة بشرية من هذا الحاصل الكلي يسعى في فطرته ومن طموحه للتطور والتغيير نحو إنسان ووطن أفضل. نرى وبما انه لا يوجد مبرر واضح يقتضي منع الدولة المواطنات البالغات اللواتي يتقنّ قيادة السيارة من القيادة، ضرورة توفير السبل المناسبة لإجراء اختبارات قيادة للمواطنات الراغبات و إصدار تصاريح و رخص للواتي يتجاوزن هذا الاختبار. و في حال عدم تجاوز أي مواطنة لاختبار القيادة فلا يتم إصدار رخصة قيادة لها، بحيث تكون متساوية مع الرجل في هذا الشأن، فيكون المعيار القدرة على القيادة فحسب، بغض النظر عن جنس المواطن او المواطنة ٢ خصوصاً وان هذا المشروع يتجاوز النظرة الشكلية والجدلية التي يخوضها المجتمع فيه،وانه ليس مجرد مركبة بداخلها امرأة وأنما مضمون يقر بالاعتراف والكينونة لنصف مجتمع وحق طبيعي منحه الخالق لعباده.وأعتراف بحقها الشرعي والمدني في التواكب مع الأحداث والتطورات،وكما كانت الصحابيات يركبن الخيل والإبل في التنقل والترحال حسب إليات عصرهم،فمن حقنا الأصيل بالقيادة وحسب آليات عصرنا الحديث. وبما انه لا يوجد نص شرعي واحد او مانع فقهي يحظر علينا ذلك،وأن كانت هنالك مبررات ممانعة فأنما تنطلق من موروثات وعادات ما انزل الله بها من سلطان. لذا نرى أن كثرة الجدال حول قيادة المرأة للسيارة لن يُحسم إلا بقرار حازم يقتضي بما طالبنا به في البند الأول، و نذكر بأن النساء لن بجبرن على القيادة إن لم يرغبن بذلك. فحتى لو سمحت الدولة بقيادة النساء للسيارة، فسيبقى المجال مفتوحا للمستغنيات عن القيادة بأن يمتنعن عن القيادة بكامل إرادتهن ٣ إرجاء أمر كهذا لحين “اتفاق المجتمع” عليه ليس إلا زيادة في الفرقة وليس من المعقول والمنطق إجبار الناس بالإتفاق على رأي واحد، و نحن مجتمع كغيرنا يجب عليه الرضى باختلاف وجهات النظر، خاصة في أمر لم يحرمه نص صريح من القرآن أو السنة ٤ في حال رفضت الدولة أن ترفع الحظر الحالي على النساء، نطالبها بأن تقدم للمواطنين و المواطنات مبرراتها للرفض، راجين ألا تنقل مسؤولية قرار كهذا لل”مجتمع” كبديل التبرير ٥ في حال لم ترفع الدولة الحظر عن النساء، و لم تقدم مبررات لاستمرار الرفض، نطالبها بأن توفر آلية يتمكن “المجتمع” من خلالها أن يعبّر عما يريده و نحن إذ نطالب بهذا الأمر، فلا نطالب به من باب تبني فكر معين أو استيراد قيم من الخارج أو شيء من هذا. إنما نطالب به لأننا لا نرى مبررا معتبرا تمنع من أجله الدولة النساء من قيادة السيارة، فالدولة ليست أم أو أب و المواطنون ليسوا أطفال أو قصّر