أعد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف مشروعا بقانون لتجريم العنف ضد النساء داخل الأسرة..واستغرق العمل علي هذا القانون خمس سنوات، دارت فيها مناقشات في أغلب المحافظات المصرية حتى وصل لصيغته النهائية التى قدمت عام 2010 للبرلمان (المنحل) وها نحن نبدأ جولة جديدة من حملة هذا القانون آملين مساندتكم. يستهدف هذا القانون الحد من ظاهرة العنف الذي تتعرض له المرأة داخل الأسرة لكي تكون هذه الأسرة بيئة آمنة تضمن لأفرادها حياة كريمة ونمواً صحيحاً.. حيث يتحقق ذلك من خلال:

• اعتبار العنف الذي تتعرض له المرأة داخل الأسرة جريمة يعاقب عليها القانون بكل ما يترتب على ذلك من آثار.
• توفير أقصى حماية قانونية ممكنة للنساء ضحايا العنف الأسرى في كافة أشكاله " العنف البدنى والنفسي والجنسي".
• وضع تدابير وقائية تترافق مع خدمات شاملة بما فيها الخدمات العاجلة لضحايا العنف وإساءة المعاملة وبرامج الدعم لتلبية الاحتياجات الخاصة للضحايا من برامج استشارية وعلاجية وتعليمية أو تثقيفية للضحايا وللمعتدين أيضا.
• تعيين مستشارين وخبراء متخصصين لمساعدة الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين والقضاة للتعامل بصورة مناسبة مع الضحايا ومساعدتهم لإعادة تأهيل المعتدين وتدريبهم لعدم تكرار مثل هذا السلوك.

إن وضع قانون يجرم العنف ضد النساء داخل الأسرة بشكل ينص على تدابير وقائية ثم عقوبات من شأنه إدخال إصلاحات وتطوير في التغيير الاجتماعي المطلوب وأن يقدم حلولا ومعالجات فعالة وملائمة تحمى الضحية وترسخ العدالة وتحقق الطمأنينة للفرد والأسرة والمجتمع. كذلك تمنح الجاني في نفس الوقت فرصة أفضل لإصلاح سلوكه، كما يسهم في إعادة بناء العلاقات الأسرية على أسس سليمة ويوفر إطارا وقائيا وعلاجيا لمشكلة العنف ضد النساء وفى نفس الوقت يشكل ردعا فعالا لمرتكبيه.

للإطلاع علي النص الكامل يرجي زيارة الرابط التالي: