نحن المشاركين في لقاء الشباب العربي حول "العدالة والمنطقة العربية بعد انتفاضات 2011" الموقعين أدناه، وبناء على النقاشات التي أجريناها على مدى ثلاثة أيام في العاصمة الأردنية عمان تلبية لدعوة من الأمم المتحدة - اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا)، نعلن أننا:

ضقنا ذرعاً بالاستبداد والاستعمار، ضقنا ذرعاً بالقاذفة الأجنبية والهراوة المحلية،

ضقنا ذرعا بكل نظام سياسي، محلي أو دولي، قائم على الغصب والإجبار والقوة المسلحة، ونسعى لإنشاء نظم قائمة على الاقتناع والاختيار

ضقنا ذرعاً بفرض المستبدين والمستعمرين علينا هويات سياسية أو مذهبية أو قبلية تقسمنا،

ضقنا ذرعاً بالدولة المستلبة في الداخل لصالح قوى الخارج، على حساب حريتنا واستقلالنا ووحدتنا ودورنا بين الأمم في هذا العالم،

ضقنا ذرعاً بالدولة التي تستلبها فئة بمنطق العصبية، عصبية القبيلة أو الدين أو الطائفة، عصبية النخبة الحداثوية أو العسكرية أو البيروقراطية،

ضقنا ذرعاً بمقولة "نحن أم الفوضى" كحجة للقمع. ونقول لحاملي هذا الشعار من الحكام: أنتم الفوضى!

ضقنا ذرعاً بوصم من يواجهون الاحتلال والاستبداد بالإرهابيين،

ضقنا ذرعاً باستغلال دولنا كساحات لتصفية حسابات خارجية تذهب شعوبنا ضحية لها،

ضقنا ذرعاً بكل نظام سياسي يعاقب الناس أو يكافئهم على صفات لم يختاروها، كالعرق أو الدين الموروث، أو اللغة أو اللون أو الجنس، وغيرها مما يقوم مقامها،

ضقنا ذرعاً بدولة إسرائيل دولة عنصرية تفرق بين الناس على أساس الدين. دولة تطرد الفلسطينيين من أرضهم وتمنحها لوافدين غرباء، لا لشيء إلا لأنهم يهود، وتحرم اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى أرضهم، لا لشيء إلا لأنهم ليسوا بيهود،

ضقنا ذرعاً بالتطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين، وجرائم الحرب التي ترتكبها بحقهم دون حسيب أو رقيب، وعدوانها المتكرر على شعوبنا العربية،

ضقنا ذرعاً بحصار غزة الذي تتشارك فيه إسرائيل والحكومة المصرية،

ضقنا ذرعاً بالتعبئة العنصرية والمعادية للمسلمين والعرب في العالم.

ونحذر من أن تحالف الاستعمار والاستبداد في منطقتنا لا يهدد الأنظمة الحاكمة فحسب بل بنية الدولة نفسها ويدعو لإعادة النظر في شرعية وجود دولنا ككيانات سياسية من أساسها.

وعليه، ورغم ما آلت إليه الأوضاع في بلادنا، فإننا لم نزل متمسكين بأن ثوراتنا التي اندلعت عام 2011، مع كل تعثراتها وانتكاساتها، تُعبّر في جوهرها عن تطلعات شعوب المنطقة، ورغبتها بتقرير مصيرها، ورفضها التبعية والانصياع للإملاءات الخارجية، ورفضها الخضوع للطغيان والاستبداد السياسي الداخلي. وبناء على ذلك نوصي بما يلي:

أولا باب الاستبداد:

أ- القضاء على كافة أشكال الاستبداد، بكل الطرق المتاحة، على ألا يحل استبداد محل آخر.

ب- تشكيل هيئات لرصد وتوثيق ومواجهة الانتهاكات التي ترتكبها الأنظمة بحق شعوبها.

ج- إلى حين سقوط الاستبداد، نوصي بإنشاء محاكم شعبية محلية وإقليمية تحاسب الأنظمة المستبدة وأجهزتها الأمنية لانتهاكهم حقوق الإنسان وارتكابهم جرائم بحقهم، من اعتقال وتعذيب وقتل وما يقوم مقامها.

د- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي

ه- دفع تعويضات مادية ومعنوية لكل من اعتقل أو أسر أو عانى من اضطهاد على يد الأنظمة وأجهزتها الأمنية.

و- صياغة رؤية موحدة للأمة العربية تقود لعقد اجتماعي وقيمي جديد.

ز- الاستثمار في التعليم.

ح- حل جميع الأجهزة الأمنية المتورطة في انتهاك حقوق الإنسان، ولتحل محلها أجهزة تحترم هذه الحقوق وتخضع للرقابة الشعبية.

ط- ضمان حقوق اللاجئين والعمال الأجانب، سواء كانوا وافدين إلى بلادنا أو وافدين منها إلى غيرها.

ثانياً باب فلسطين والاستعمار:

أ- نعرّف فلسطين بأنها "فلسطين التاريخية" التي تمتد من نهر الأردن شرقاً، إلى البحر الأبيض المتوسط غرباً، ومن رأس الناقورة وصفد شمالاً، إلى رفح وميناء العقبة جنوباً، وتتضمن جميع الأراضي التي وقعت تحت الانتداب البريطاني عام 1921 والتي احتلت عام 1948 وعام 1967.

ب- نتمسك بحق عودة جميع الفلسطينيين إلى أرضهم فوراً وبلا قيد ولا شرط. ونطالب بوضع آليات تسهل عودتهم، وضمانات إقليمية دولية لحمايتهم جسدياً وقانونياً لدى شروع أي فرد أو جماعة منهم في ممارسة حقهم المشروع في عودتهم إلى ديارهم وأراضيهم في فلسطين.

ج- دعو إلى محاكمة الحكومة الإسرائيلية والجنود الإسرائيليين والمستوطنين لارتكابهم جرائم التطهير العرقي بحق الفلسطينيين والعرب. وإلى حين تحقيق ذلك، ندعو إلى تشكيل محاكم شعبية إقليمية ودولية لمحاسبتهم.

د- بالإضافة إلى عودة الفلسطينيين الفعلية إلى ديارهم وأراضيهم، نطالب بأن تدفع إسرائيل التعويضات لجميع الفلسطينيين والعرب الذين عانوا من جرائمها من عام 1948، بما في ذلك اللاجئون الفلسطينيون، والفلسطينيون الذين يقيمون في الأراضي التي احتلت عام 1948 والضفة الغربية وقطاع غزة والشتات.

ه- نطالب بإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية.

و- ندعو إلى تشكيل آلية شعبية ورسمية لحماية حقوق الفلسطينيين في الشتات. ولهذه الغاية، ندعو إلى تشكيل هيئة لرصد وتوثيق ومكافحة الاستهداف الإسرائيلي للفلسطينيين.

ز- نطالب بإنشاء لجنة شعبية، ولجنة رسمية، تحدّدان وتكشفان وتجرّمان المنظمات الإسرائيلية، أو التي تدعمها إسرائيل، أو حلفاؤها، والتي تشارك أو تحفّز أو تموّل الأنشطة العنصرية المعادية للعرب والمسلمين والمتعاطفين مع القضية الفلسطينية في العالم.

ح- ندعو إلى تشكيل محاكم شعبية إقليمية وعالمية لمحاسبة الإدارات الأمريكية المسؤولة عن غزو العراق وارتكاب جرائم حرب بحق الشعب العراقي، بما في ذلك من شغلوا منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ووزير الدفاع والقادة العسكريون.

ط- نطالب بأن تدفع الولايات المتحدة تعويضات للشعب العراقي، تتلاءم وحجم الخسائر البشرية والمادية والسياسية التي سببتها باحتلالها إياه.

ثالثاً باب قيم النظام السياسي البديل

نعتبر أن الدولة العادلة قائمة على:

أ- الاستناد إلى قناعة الشعوب بشكل الدولة، ومرجعيتها الثقافية وحدودها الجغرافية وشكل نظام الحكم فيها، فلا يفرض أي من ذلك على الناس بالقوة العسكرية.

ب- الاستناد إلى قناعة المحكومين بالحاكمين عبر آليات قابلة للقياس، لا بالقوة العسكرية أو بأي شكل من أشكل الغصب والإجبار.

د- التداول السلمي للسلطة.

ه- الرقابة الشعبية الدائمة على السلطة، لا سيما على أجنحتها المسلحة من شرطة أو جيش أو ما يقوم مقامهما.

و- تشريع المقاومة الشعبية المسلحة للدفاع عن النفس ضد الغزو الأجنبي في حالة عجز القوة المسلحة الرسمية عن القيام بواجبها أو تقيدها عنه بأي قيد.

ز- المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات، بعيداً عن التمييز بسبب الدين، أوالعرق، أو اللون أو الجنس، فلا يعاقب البشر ولا يكافؤون على ما لم يختاروا.

ح- تكافؤ الفرص بين المواطنين لكي يتمكنوا من تحقيق قدراتهم وتأمين لقمة العيش الكريم.

ط- توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها التعليم والرعاية الصحية الشاملة، بعيداً عن التهميش الاقتصادي والاجتماعي.

ي- تحصين حقوق الإنسان والحريات العاملة والخاصة المكفولة في الدساتير من أن تقيدها القوانين بأي حال من الأحوال.

ك- قضاء نزيه ومستقل.

ل- حق التعبير عن الرأي والتمثيل السياسي لجميع الأطياف والشرائح المجتمعية، بعيداً عن المحاصصة والفئوية.

م- تعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد المالي والسياسي.

ن- دعم حق وقدرة المجتمعات المحلية على تسيير شؤونها وإنصاف أفرادها وضمان حقوقهم السياسية والاجتماعية وصون كرامتهم في مواجهة كل طغيان تمارسه اجهزة الدولة.