كل يوم تزداد القناعة لدى الشعب التونسي أنّ ثورته قد تم الالتفاف عليها و تحويل وجهة مطالبها من طرف حكومة الترويكا التي عمقت الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية عفّنت الأجواء السياسية بالبلاد, و المجلس التأسيسي الذي حاد عن أهداف الثورة عبر تجاهل المطالب الشعبية بدسترة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و السيادة الوطنية على خيرات البلاد و على حماية الحقوق و الحريات و ضمان مدنية الدولة . و عليه, فاننا الممضون أسفله نسحب الثقة من المجلس التأسيسي و نطالب ب: - حل المجلس التأسيسي و من وراءه الحكومة الانتقالية الحالية . - تشكيل لجنة خبراء في القانون الدستوري لصياغة دستور يضمن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و السيادة الوطنية على خيرات البلاد و يضمن الحقوق و الحريات و يكرّس مدنية الدولة . - تشكيل حكومة وطنية وفاقية منبثقة من حوار وطني لتصحيح مسار الثورة . - تركيز الهيئات التعديلية المستقلة للاعلام و القضاء و الانتخابات منبثقة توافقيا عن الحوار الوطني لتصحيح مسار الثورة .