خلال عهد رئيس الجمهورية السابق أميل لحود ، إرتفع في منطقة ضبية بناء باطوني كي يكون مسبح أميل لحود الأولمبي، ولكن أخطاءً في التنفيذ من قبل المتعهد, أي مشروع نسب وإحتيال، أوقفت المشروع بعدما بلغت كلفة ما تم إنجازه 7 ملايين ونصف مليون دولار بحسب مصادر وزارية. وعلى خلفية إستضافة الدورة العربية في العام 2015 قررت الحكومة الحالية إعادة إحياء المشروع بكلفة إضافية. وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي الذي أكّد ان مجلس الوزراء وافق على مبلغ 10400000 دولار اميركي لاقامة مسبح اوليمبي، اشار الى ان العمل توقف في البناء لان الاخطاء تشوبه. وبالكلفة المالية السابقة والحاضرة والبالغة نحو 18 مليون دولار، ستقيم الحكومة مسبحاً أولمبياً، غير مدركة أنها تسبح عكس تيار حاجات ومطالب المواطنين. تجربتنا مع إدارة الدولة لمرفق مشابهة كالملعب البلدي وغيره كافية لنتعلم من اخطائنا وندرك أنا الأموال سوف تذهب هدراً ولن تدر على المواطن اللبناني سوى بالمزيد من الويلات، بينما تنتفخ جيب أصحاب المعالي والمتعهد التالي كالذي سبقه. يكفينا مسابح خاصة في لبنان تغوص بها الشواطئ والمنتجعات. تم حضر 7 مليون دولار حتى الأن و من المكن تفضي حضر 11 مليون دولار من الحري أن تذهب للقطاع التربوي أو لتأمين حاجات موظفي القطاع العام أو الأساتذة أو أي من المجموعات التي تؤكل حقوقها في هذا البلد. الرجاء لفت النظر إلى هذا الموضوع، تعميمه على كافة اللبنانيين والتوقيع على العريضة بإسم الشعب اللبناني.